عضو شورای
مرکزی جبهه
ملی به دو سال
زندان محکوم
شد
بیدادگاه انقلاب
اسلامی:
درتاریخ
4/3/1389 دادگاه
انقلاب
اسلامی به
تصدی امضاء
کننده ذیل در
وقت مقرر
تشکیل شد. پرونده
کلاسه 88/16664/ط در
اتهام عیسی
خان حاتمی فرزند
حاتم به
اجتماع و
تبانی علیه
امنیت کشور-محتویات
پرونده
وبررسیهای
انجام شده
واستماع
مدافعات وی و
وکیل وی
دادگاه ختم
رسیدگی را اعلام
و به شرح ذیل
مبادرت به
صدور رای می
نماید.
رای
بیدادگاه
انقلاب
اسلامی
درخصوص اتهام
عیسی خان
حاتمی فرزند
حاتم دائر به
اجتماع و
تبانی علیه
امنیت
کشور،فعالیت تبلیغی
علیه نظام
جمهوری
اسلامی،اخلال
در نظم وآسایش
عمومی،باتوجه
به مجموع
محتویات پرونده
و بررسی های
انجام شده و
استماع
مدافعات وی و
گزارش
مامورین
اینکه نامبرده
از اعضای
شورای مرکزی
گروهک غیر
قانونی جبهه
ملی بوده و
میر مسئول
ماهنامه
توقیف شده ایرانمهر
می باشد.که
ارتباط
چشمگیری با
عناصر معاند
نظام جمهوری
اسلامی در
داخل وخارج از
کشور داشته و
در مصاحبه با
رسانه های
بیگانه از جمله
صدای امریکا
خود را دبیر
اجرائی گروهک
غیر قانونی
جبهه ملی
ایران خوانده
و فعالیتهای
خود را در
تلاش برای
معرفی این
گروهک و ایجاد
دموکراسی
دانسته،و در
مصاحبه با
صدای امریکا
نسبت به اعدام
افراد
تروریست توسط
نظام جمهوری
اسلامی
اعتراض خود را
اعلام نموده است.و
در محل دفتر
ماهنامه
توقیف شده
«ایرانمهر»
اقدام به
تشکلی تحت
عنوان
«همبستگی برای
دموکراسی و
حقوق بشر در
ایران نموده
که نامبرده
مسئولیت دبیر
اجرائی این
تشکل را بر
عهده دارد.از
جمله
ارتباطات وی
با عناصر ضد
انقلاب خارج
از کشور از
جمله امیر
ابراهیمی
ساکن انگلیس و
استاندار قبل
از انقلاب
کهکیلویه و بویر
احمد و از
نزدیکان نوری
زاده که دعوت
نامه ای برای
متهم جهت رفتن
به انگلیس
ارسال داشته و
ارتباط با
داریوش احمدی
از عناصر
مرتبط با
وزارت خارجه
آلمان که
رهنمودهائی
جهت براندازی
نظام به وی
داشته است . با
عنایت به
مجموع محتویات
پرونده و
بررسیهای
انجام شده،دادگاه
فعالیتهای
انجام شده از
سوی نامبرده را
فعل واحد با
عناوین متعدد
دانسته و
منطبق با ماده
610 قانون
مجازات
اسلامی
دانسته و با
رعایت ماده 46
قانون مجازات
اسلامی
نامبرده رابه
تحمل دو سال
با احتساب
ایام باز داشت
محکوم می نماید.رای
صادره حضوری و
ظرف مدت 20 روز
از تاریخ
ابلاغ قابل
تجدیدنظرخواهی
در دادگاههای
تجدید نظر
استان تهران
می باشد.دفتر مقرر
است حکم صادره
ابلاغ در صورت
عدم اعتراض پرونده
از آمار کسر و
به اجرای
احکام ارسال
شود.
محمد
مقیسه قاضی
شعبه 28 دادگاه
انقلاب
اسلامی تهران